موانع نهادی سرمایه ­گذاری و کسب و کار در ایران

  • نام نویسنده
  • تاریخ
موانع نهادی سرمایه ­گذاری و کسب و کار در ایران

در این تحقیق، پس از بازخوانی مؤلفه­های محیط نهادی کسب و کار، احساس ناامنی و نگرانی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار در کشور ایران، در قالب چندین متغیر ذهنی اندازه­گیری شده است. سپس با استفاده از نتایج به دست آمده و با کمک نتایج حاصل از مطالعه بانک جهانی که متغیرهای مزبور را برای کل جهان و نیز کشورهای توسعه­یافته اندازه­گیری کرده­ است، فرضیه­های متعددی با هدف مقایسه محیط نهادی کسب و کار در جامعه ایران با محیط نهادی کسب و کار در دو جامعه مرجع (کل جهان و کشورهای توسعه­یافته) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمون­ها نشان می­دهد که مؤلفه­های تشکیل­دهنده محیط نهادی کسب و کار در ایران، در قریب به اتفاق موارد، نسبت به کشورهای توسعه­یافته و کل جهان در وضعیت بدتری قرار دارد.

 

 

محمدحسین حسین­زاده بحرینی: استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

سعید ملک الساداتی: دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

 

منبع: http://profdoc.um.ac.ir

ادبیات موجود در رابطه با موضوع این تحقیق به دو دسته عمده تقسیم می­شود: دسته نخست مستقیماً شناسایی متغیرهای نهادی و سنجش یا مقایسه آن­ها را هدف گرفته­اند و دسته دوم، بررسی رابطه میان متغیرهای مزبور با رشد و توسعه اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده­اند و البته این دو جریان، در تحقیقات زیادی با یکدیگر پیوند خورده­اند. در این پژوهش­های تلفیقی، نخست متغیرهای نهادی شناسایی و اندازه­گیری شده و سپس، معنی­دار بودن یا نبودن ارتباط میان متغیرهای مزبور با متغیرهای معطوف به سرمایه­گذاری و رشد مورد آزمون قرار گرفته است (که می­توان این دسته را نوع سومی از پژوهش­های موجود در ادبیات موضوع دانست.) کار برونتی، کیسانکو و ودر از همین نوع اخیر است که به عنوان پژوهش مرجع، در تحقیق حاضر مورد استفاده و استناد قرار گرفته ­است.

تحقیقات نوع اول، نوعاً توسط مؤسسات برآوردکننده ریسک، بانک­ها، شرکت­های سرمایه­گذاری و مؤسسات بیمه انجام شده و  –معمولاً- به صورت ادواری منشر می­شود. گزارشات ادواری که توسط [9]EIU، [10]PRS، بنیاد هریتیج[11]، خانه آزادی[12]، بانک جهانی[13] (کارگروه Doing Business)[14] و .... تولید و منتشر می­شود، تماماً پژوهش­هایی از این نوع هستند. در گروه دوم، تحقیقات بی‌شماری وجود دارد. همچنان‌که گفته شد، بخش دومِ پژوهش برونتی، کیسانکو و ودر به آزمون معناداری رابطه میان متغیرهای نهادی با سرمایه­گذاری و رشد اختصاص یافته ­است. مقاله کلاپر، لوین و راجان(2004)[15] با عنوان «محیط کسب و کار و ورود شرکت‌ها: شواهدی از داده­های بین­المللی»، مقاله داوسون (2006)[16] با عنوان «مقررات، سرمایه­گذاری و رشد»، مقاله دیانکوف، مک­لیش و رامالو (2006)[17] با عنوان «مقررات و رشد» و مقاله سن و ولد (2007)[18] با عنوان «روابط دولت-کسب و کار و رشد اقتصادی در منطقه صحرای آفریقا» نمونه­های دیگری از پژوهش­های دسته دوم هستند. در داخل کشور نیز شریف آزاده و حسین­زاده بحرینی (1382)[19] در مقاله «تأثیرپذیری سرمایه­گذاری خصوصی در ایران از شاخص­های امنیت اقتصادی»، حسین­زاده بحرینی(1383) [20] در مقاله «عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه­گذاری در ایران»، جعفری صمیمی و آذرمند (1384)[21] در مقاله «بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر رشداقتصادی در کشورهای جهان» و رهبر و دیگران (1386)[22] در مقاله «موانع سرمایه‌گذاری، تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران» به این موضوع پرداخته­اند. در تمام این پژوهش­ها تأثیرپذیری سرمایه‌گذاری و رشد از کیفیت محیط نهادی کسب و کار –اجمالاً- مورد تأیید قرار گرفته ­است.

از آنجا که دولت به عنوان مهم­ترین نهادِ نهادساز شناخته شده­ است، این رشته از تحقیقات، از ابتدای پیدایش، با کیفیت دولت و نحوه تعامل آن با بخش خصوصی پیوند خورد. حاصل این پیوند، برجسته‌شدن بخشی از این تحقیقات بود که مستقیماً نقش دولت را در ایجاد بستر مناسب برای سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار و یا تخریب و ناامن‌سازی این بستر، مورد توجه قرار می­داد. این بخش، در ادبیات موضوع با عنوان «حکمرانی‌خوب[23]» شناخته می­شود و بخش قابل توجهی از ادبیات موضوع را به خود اختصاص داده­ است.

تاکنون با مؤلفه­های محیط نهادی کسب و کار آشنا شده­ایم. فلسفه پرداختن به این بحث این بود که ادعا شده عملکرد اقتصادی کشورها علاوه بر تأثیرپذیری از سرمایه‌ فیزیکی و سرمایه انسانی که در اختیار دارند، از متغیر دیگری به ­نام سرمایه ‌اجتماعی یا -به تعبیر اقتصاددانان- کیفیت محیط نهادی کسب و کار نیز تأثیر می­پذیرد[30]. با فرض پذیرش این ادعا –که البته تحقیقات فراوانی نیز برای اثبات آن انجام شده‌­است[31]- این سؤال مطرح خواهد شد که سنجش محیط کسب و کار و اندازه‌گیری مؤلفه­های چهارگانه آن چگونه انجام می­شود؟

بررسی ادبیات موضوع نشان می­دهد که پژوهش‌گران و مؤسسات تحقیقاتی فعال در زمینه سنجش محیط کسب و کار در کشورها یکی از سه مسیر زیر را انتخاب کرده­اند:

    اندازه­گیری عینی[32]؛
    اندازه­گیری ذهنی[33]؛
    اندازه‌گیری تلفیقی[34]؛

بانک جهانی در سال­های پایانی قرن بیستم در پژوهشی میدانی با عنوان «موانع نهادی کسب و کار» به انجام یک تحقیق گسترده بین­المللی، برای شناسایی موانع و مشکلاتی پرداخت که در کشورهای مختلف فراروی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار وجود دارد. این پژوهش که در سال 1996 توسط سه محقق پیش­گفته (برونتی، کیسانکو و ودر) انجام شد، نمونه­ای متشکل از 3600 بنگاه در 69 کشور را شامل می­شد و بانک جهانی از نتایج آن برای تهیه «گزارش توسعه جهانی 1997»[41] استفاده کرد. نمونه مورد اشاره به دو نمونه جزئی­تر شامل کشورهای توسعه یافته[42] و کشورهای کمتر توسعه­یافته[43] تقسیم شده و کشورهای استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، سوئد، انگلستان و ایالات متحده در گروه نخست، و کشورهایی از منطقه خاورمیانه، امریکای لاتین، صحرای افریقا، اروپای غربی و مرکزی و برخی از کشورهای تشکیل­دهنده اتحاد جماهیر شوروی سابق در نمونه یا گروه دوم جای گرفته­اند. بدین ترتیب، نمونه قابل توجهی از هر دو گروه در تحقیق برونتی، کیسانکو و ودر فراهم آمده ­است.[44]

محققان در مقاله جداگانه­ای که در آن، داده­ها، متدولوژی، پرسش­نامه و نتایج تحقیق به صورت جداگانه منتشر شده است، انگیزه خود را از انجام تحقیق مزبور این­گونه بیان کرده­اند:

«شواهد زیادی وجود دارد که حاکی از این است که نامطمئن بودن قوانین، مقررات و سیاست­ها، توسعه بخش خصوصی در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه­یافته (LDC) را تهدید می­کند. چند نمونه برجسته از این شواهد عبارت است از مطالعه انجام شده توسط دسوتو (1989)[45] درباره معضلات بنگاه­های غیررسمی در پرو؛ توصیفی که کلیتگارد(1990) [46] از وضعیت نااطمینانی در انجام کسب و کار در گینه استوایی ارائه کرده­است؛ و  تحلیل بورنر، برونتی و ودر (1995)[47] از نااطمینانی نهادی در نیکاراگوئه. این مطالعات میدانی نشان می‌دهند که رفتار غیرقابل پیش­بینی دولت­ها می­تواند هزینه­های سنگینی را در مسیر توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کند. اگر به روشنی معلوم نباشد که در آینده نزدیک چه قوانین و مقرراتی قرار است به اجرا گذارده شود، کدام قراردادها حتماً –و نه به دلخواه دولت- اجرا خواهد شد، و بالأخره، اگر معلوم نباشد که آیا از حقوق مالکیت محافظت خواهد شد یا نه، بنگاه­ها در بخش خصوصی، نوعاً به کاستن از سرمایه­گذاری بلندمدت خود اقدام خواهند نمود.

غالب پروژه­ها مستلزم هزینه­هایِ سنگین غیرقابل برگشت هستند. این مسأله باعث می­شود که در فضای عدم اطمینان، بنگاه­ها انگیزه­ای برای تخصیص منابع خود به سرمایه­گذاری­های بلند­مدت نداشته­باشند. نظریه «سرمایه‌گذاری غیرقابل برگشت» (به عنوان مثال: دیکسیت و پندیک(1994)[48]، این ایده را، که چنین عدم اطمینان­هایی به زیان سرمایه­گذاری کل تمام می­شود، تقویت می­کند.

با در نظر گرفتن مطالعات موردی و استدلال­های نظریِ معطوف به پدیدة «برگشت­ناپذیری سرمایه­گذاری»[49] باید «قابلیت اعتماد به فعالیت­های دولت» را در رأس مطالعات و تحلیل­هایی قرار داد که پیرامون منابع و علل اختلاف در توسعه اقتصادی کشورها انجام می­گیرد. این درحالی است که به دلیل فقدان اطلاعات کافی در این زمینه، به این موضوع آن­گونه که باید پرداخته نشده است. این تحقیق درصدد است تا این خلأ را پر نموده، مجموعه­ای از اطلاعات کمّیِ مقایسه­پذیر را با هدف تعیین درجه نااطمینانی نهادی –در ابعاد مختلف و آن­گونه که توسط اصحاب کسب و کار احساس می­شود- فراهم آورد.»[50]

پرسش­نامه تهیه شده توسط برونتی، کیسانکو و ودر که ابزار اصلی تحقیق آن­هاست، از ارزش ویژه­ای برخوردار است. چرا که به گفته محققان، برای نهائی‌شدن پرسش­نامه مزبور مراحل متعددی –از جمله مصاحبه­های گسترده با اصحاب کسب و کار، جمع‌بندی نتایج و تهیه نسخه اولیه پرسش­نامه براساس آن، توزیع آزمایشی پرسش­نامه در میان بنگاه­های بخش خصوصی در 28 کشور، جمع­بندی نتایج حاصله، برگزاری جلسات بحث و مباحثه با صاحب­نظران و تهیه نسخه نهائی پرسش­نامه- طی شده‌ است. این پرسش­نامه علاوه بر پوشش نسبتاً قابل قبولی که از نگرانی­ها و دغدغه­های احتمالی بنگاه­ها در بخش خصوصی دارد، به لحاظ نوع نگارش سؤالات و گزینه­هایی که ذیل هر سؤال قرار داده شده نیز به گونه­ای است که تا حد زیادی می­تواند منتقل کننده «احساسِ» پاسخ­دهنده نسبت به موضوع مورد بررسی باشد. به عبارت دیگر، پرسش­نامه طراحی شده توسط برونتی، کیسانکو و ودر ابزار بسیار خوبی برای یک پژوهش میدانی ذهنی با هدف «اندازه­گیری» یا «کمّی­کردن» احساسِ کارگزاران بخش خصوصی است. دقیقاً به همین دلیل است که در تحقیق حاضر نیز، پرسش­­نامه مزبور –پس از بومی­سازی و اعمال اصلاحات لازم- مورد استفاده قرار گرفته است؛ چراکه می‌توان اطمینان داشت که پرسش‌نامه مورد نظر از روایی[51] کافی در اندازه‌گیری خصیصه مورد نظر محقق، یعنی سنجش درجه احساس ناامنی سرمایه‌گذاران نسبت به فضای کسب و کار برخوردار است. علاوه بر این باید تأکید کرد که بخش عمده‌ای از این مطالعه در جهت بازآزمایی نتایج حاصل شده از پرسش­نامه برونتی، کیسانکو و ودر صورت گرفته است و بر این اساس نتایج این مطالعه ماهیتأ سنجه‌ای برای تعیین پایایی[52] پرسش‌نامه فوق‌الذکر است.

بخش اصلی پرسش­نامة مورد استفاده برونتی، کیسانکو و ودر متشکل از پنج قسمت متمایز است که مجموعاً 25 سؤال چندگزینه­ای را در خود جای داده­اند. جهت­گیری اصلی در طراحی تمامی سؤالات به گونه­ای است که بتوان از پاسخِ دریافتی، درجه احساس نگرانی و عدم اطمینان پاسخ دهنده را که از رفتار دولت ناشی می­شود، اندازه­­گیری نمود.

نقطه تمرکز بخش اول پرسش­نامه، پیش­بینی­پذیری قوانین و سیاست­هاست. بخش دوم پرسش­نامه به سنجش ثبات سیاسی و امنیت حقوق مالکیت در کشورهای مورد بررسی اختصاص یافته­است. سومین بخش پرسش­نامه به مواجهه کلی اصحاب کسب و کار و دولت می­پردازد. در این بخش، فهرست نسبتاً جامعی از کلیه مواردی که بنگاه­ها با دولت سروکار پیدا می­کنند –اعم از قوانین دولتی، سازوکارهای طراحی شده توسط دولت، و نیز، نتایج ناشی از عملکرد دولت- در معرض دید پرسش­شونده قرار گرفته، و به­گونه­ای روشن، احساس پاسخ دهنده را در هر مورد دریافت می­کند. پاسخ دهنده در این بخش همچنین باید احساس خود را درباره نوع رابطه دولت با بخش خصوصی در یک مقیاس شش درجه­ای، در قالب یکی از اعداد یک یا دو (دولت پشتیبان بخش خصوصی است)، سه یا چهار (دولت کارگزاری بی­طرف است) و پنج یا شش (دولت دشمن و رقیب بخش خصوصی است) ابراز نماید.

در بخش چهارم پرسش­نامه وضعیت اداری کشور مورد کنکاش قرار گرفته و مخاطب احساس خود را درباره پاکی دستگاه اداری –به عنوان مجموعه­ای که باید مجری قوانین باشد-، و در نتیجه، احساس خود را از میزان و نحوه اجرای قوانین -در عمل- بیان می­دارد.

و بالأخره، در پنجمین بخش پرسش­نامه، نا اطمینانی ناشی از عدم کفایت دولت در تأمین زیرساخت­ها و امکانات و خدمات زیربنایی همچون جاده­ها و راه­های مواصلاتی، خطوط ارتباطی، گمرک و ... مورد سنجش قرار می­گیرد.

در یک تقسیم­بندی کلی، می­توان گفت که برونتی، کیسانکو و ودر از طریق این پرسش­نامه در صددند تا دو گونه متغیر را در جوامع مختلف اندازه­گیری کنند: نخست متغیرهای نهادی که ریشه در فرهنگ و باورهای آحاد جوامع و حاکمان آن­ها دارد (مثل مشارکت ندادن بخش خصوصی در پروسه تدوین قوانین و سیاست­ها که ریشه در بی­اعتقادی حکومت­ها به ضرورت یا فایده­مندی مشارکت فراگیر دارد؛ یا عدم پایبندی دولت به سیاست­هایی که خود وضع و اعلام نموده، که ریشه در عدم اعتقاد حکومت­ها به لزوم پاسخگو بودن در مقابل مردم دارد؛ یا فساد اداری که ریشه در انحطاط اخلاقی کارمندان و ارباب رجوع دارد و ...) و دوم، متغیرهایی که به کارآمدی دستگاه­های حاکمیتی مربوط می­شود (مثل تأمین زیرساخت­ها و خدمات عمومی، کنترل بیکاری و سطح عمومی قیمت­ها و ...). متغیرهای نوع دوم با انجام برخی تغییرات سخت­افزاری یا نرم­افزاری درکوتاه­مدت قابل تغییر است (برخلاف متغیرهای نوع اول که ایجاد تغییرات معنا­دار در آن­ها مستلزم تغییر در نگرش­ها، باورها و عادات جامعه است و این امور جز با گذشت زمان، به وقوع نمی­پیوندد).

در تحقیق حاضر، آن بخش از سؤالات مطرح شده در این پرسش­نامه مورد توجه است که برای اندازه­گیری متغیرهای نوع اول طراحی شده­اند. ویژگی این­گونه متغیرها، حرکت بطیء آن­ها در طول زمان است که از چسبندگی متغیرهای مزبور به نگرش­ها، باورها و عادات آحاد جامعه –اعم از شهروندان و حاکمان- و طبیعت نسبتاً ایستای آن­ها ناشی می­شود. دقیقاً به همین علت است که فاصله زمانیِ موجود میان نمونه­گیری­های این تحقیق، خللی در نتایج حاصل از آن ایجاد نمی­کند. علاوه بر این، غلبه «پارادیم ریشه­یابی توسعه براساس کیفیت محیط نهادی کسب و کار» در یکی دو دهه اخیر تضمین می­کند که حرکت کشورها در این زمینه –عموماً- حرکتی رو به جلو بوده­است. بنابراین، اگر نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های این تحقیق، نشان­دهنده بدتر بودن وضعیت محیط کسب و کار در ایرانِ امروز نسبت به «سایر کشورها یا کشورهای توسعه­یافته در ده­سال پیش» باشد، با اطمینان می­توان از بدتر بودن وضعیت محیط کسب و کار در ایران امروز نسبت به «سایر کشورها یا کشورهای توسعه­یافته در زمان حال» سخن گفت.

در این قسمت به‌طور مختصر روش آماری مورد استفاده در آزمون فرضیات را معرفی نموده و منطق به کار گرفته‌شده در استدلال پیرامون رد یا تأیید یک فرضیه را بیان می‌نماییم. فرضیه مورد بررسی در این پژوهش بر فقدان احساس امنیت در صاحبان سرمایه و اصحاب کسب‌ و ‌کار دلالت دارد. براین اساس در خصوص هر یک از موارد معرفی شده در قسمت 2-3-2 به طور مشخص گزاره‌های ذیل در معرض آزمون آماری قرار گرفته است:

1- میانگین امتیاز ایران در مؤلفه X از میانگین امتیاز جهانی کمتر است.                                     

2- میانگین امتیاز ایران در مؤلفه X از میانگین امتیاز کشورهای توسعه یافته کمتر است.                

در تحلیل‌هایی که در ادامه می‌آید، باید توجه داشت که همواره میانگین خوش‌بینانه مؤلفه مورد نظر در نمونه است. این میانگین، میانگین موزونی است که در محاسبه آن به پاسخ‌های خوش‌بینانه وزن بالاتر و به پاسخ‌های بدبینانه وزن کمتری تعلق گرفته است. بدین ترتیب که خوش‌بینانه‌ترین پاسخ به هر سئوال وزن 6 و بدبینانه‌ترین پاسخ وزن 1 را دریافت نموده‌است. این شیوه محاسبه میانگین موزون در هر سه نمونه (کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای جهان و نیز کشور ایران) به طور یکسانی استفاده شده و به شکل ذیل مورد آزمون قرار گرفته است.

 

 

بر این اساس فرضیه مورد نظر ما در گزاره­های آماری فوق، تحت پوشش فرضیهقرار گرفته است. به تعبیری دیگر تأیید فرضیه‌های این پژوهش در گروی رد فرضیهدال بر بهتر بودن میانگین امتیاز مؤلفه X در ایران نسبت به جهان یا نسبت به کشورهای توسعه‌یافته است.

لازم به ذکر است که اطلاعات مربوط به کشورهای توسعه‌یافته و نیز کشورهای جهان برگرفته از مطالعه سال 1996 بانک‌ جهانی است. نمونه مورد بررسی در مورد کشور ایران نمونه‌ای است که از میان بنگاه­های صنعتی، کشاورزی و خدماتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر، انتخاب شده و حجم این نمونه مطابق قاعده کوکران به شرح ذیل تعیین شده است. در روش کوکران برای محاسبه حجم نمونه لازم در روش نمونه‌گیری تصادفی، از روابط ذیل استفاده می‌شود که رابطه نخست یک رابطه کمکی و رابطه دوم تعیین کننده حجم بهینه نمونه است:

 

 

که در این رابطه N اندازه جامعه آماری، n حجم نمونه، مقدار بحرانی آماره Z در سطح خطا و d دقت احتمالی مطلوب یا همان سطح خطا است. در اینجا برآورد واریانس صفت مورد مطالعه در جامعه است که از حاصل‌ضرب احتمال موفقیت و شکست به صورت به دست می‌آید.

محاسبات مبتنی بر این قاعده تضمین می­کند که نمونه مورد استفاده در این تحقیق با حجم حدود 250 واحد صنعتی، کشاورزی یا خدماتی، نمونه مناسبی برای انجام این پژوهش است. لازم به یادآوری است نمونه مورد استفاده به لحاظ ویژگی‌های آن نیز کاملاً در خور توجه است.

حال با توجه به حجم نمونه برای انجام آزمون مقایسه میانگین ایران با میانگین جهانی از آماره Zبه شرح ذیل استفاده خواهیم نمود:

 

در این رابطه و به ترتیب میانگین و واریانس مؤلفه X در نمونه i ام و حجم نمونه i ام است. حال اگر مقدار آماره Z بر مبنای رابطه فوق از مقدار Z جدول در سطح اطمینان 95 درصد کوچکتر باشد، فرضیهبا اطمینان 95 درصد رد شده و فرضیهبا اطمینان 95 درصد پذیرفته می‌شود. این پروسه عیناً در مورد کشورهای توسعه­یافته نیز تکرار شده ­است.

توزیع و جمع­آوری پرسشنامه­های این تحقیق همانند تحقیقِ مرجع (برونتی، کیسانکو و ودر) از طریق پست و در مواردی هم به صورت دستی انجام شده­است.

ویژگی­های نمونه مورد استفاده در این تحقیق به شرح زیر است:

    73 درصد از بنگاه­ها در صنعت، 5 درصد در کشاورزی، 6 درصد در تجارت (داخلی یا خارجی)، 7 درصد در خدمات غیر تجاری، و 5 درصد در ساخت مسکن  و 4 درصد در سایر حوزه­ها فعالیت داشته­اند.
    32.69 درصد از بنگاه­های عضو نمونه دارای 200 نفر کارکن و بالاتر بوده­اند؛ همچنین 9.62 درصد از بنگاه­ها بیشتر از 100 و کمتر از 200 نفر،  13.46 درصد بیشتر از 50 و کمتر از 100 نفر، 36.06 درصد بیشتر از 10 و کمتر از 50 و بالأخره، 8.17 درصد از بنگاه­ها کمتر از 10 نفر کارکن داشته­اند.
    18.62 درصد بنگاه­ها از وام یا سرمایه­گذاری خارجی استفاده می­کرده­اند. 55.32 درصد از بنگاه­ها به­نوعی درگیر واردات بوده­اند و 39.36 درصد بنگاه­ها محصول خود را  به خارج از کشور صادر می­کرده­اند.
    بنگاه­های مورد پرسش قرار گرفته در استان­های تهران، آذربایجان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کردستان، مرکزی و خراسان  پراکنده بوده­اند.
    76.92 درصد از پاسخ­دهندگان دارای تحصیلات عالی (لیسانس 53.85%، فوق­لیسانس 20.19% و دکتری 2.88%)، 19.23 درصد دارای مدرک فوق دیپلم و دیپلم ، و 3.58 درصد دارای مدرک تحصیلی کمتر از دیپلم بوده­اند.
    46.63 درصد از پاسخ­دهندگان بیش از 20 سال، 33.65 درصد بیشتر از 10 و کمتر از 20 سال، 15.38 درصد بیشتر از 5 و کمتر از 10 سال، و بالأخره، 4.33 درصد کمتر از 5 سال سابقه کار داشته­اند. همچنین 48 درصد از پاسخ­دهندگان از مدیران ارشد و 25 درصد از مدیران میانی شرکت خود بوده­اند.

نتایج تحقیق به همراه فرضیه­های جزئی تحقیق در جدول شماره یک فهرست شده­ است. جدول مزبور نشان می­دهد که:

اولاً- احساس ناامنی و نگرانی سرمایه‌گذاران و اصحاب کسب و کار در ایران دربارة:

  • پیش­بینی ناپذیری تغییرات در قوانین و سیاست­ها
  • متعهد و پایبند نبودن دولت به سیاست­های اعلام­شده
  • «به بازی گرفته­نشدنِ» سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار در پروسه وضع قوانین و سیاست­های جدید
  • لغو دفعی و بدون مقدمه قوانین و مقررات جاری توسط دولت
  • بروز تغییرات اساسی در قوانین و سیاست­ها پس از هر انتخابات (در صورت تغییر دولت)
  • سلیقه­ای و غیرقابل پیش­بینی بودن احکام صادره توسط دادگاه­ها
  • ترس از دشمنی و رقابت دولت با بخش خصوصی
  • گسترش فساد به لایه­های بالایی هرم بوروکراسی[53]
  • عدم شفافیت و وضوح قوانین

نسبت به احساس ناامنی و نگرانی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار در هر دو جامعة مرجع (جهان و کشورهای توسعه‌یافته) بیشتر است. فرضیه­های مربوط در تمامی این موارد با اطمینان 95%  تأیید شده­ است.

ثانیاً- احساس ناامنی و نگرانی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار در ایران درباره تغییر غیرقانونمند دولت (از طرقی مثل کودتا و شورش) نسبت به هر دو جامعه مرجع (جهان و کشورهای توسعه­یافته) بیشتر نیست.

و ثالثاً- احساس ناامنی و نگرانی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار در ایران به واسطة:

  • بی­خبر ماندن از پروسه وضع قوانین و سیاست­های جدید
  • شیوع فساد اداری
  • نهادینه­شدن فساد در کشور ( به مثابه عامل روان­کننده کسب و کار)
  • ناکارامدی فساد (به مثابه عامل بازدارنده کسب و کار)

از کشورهای توسعه­یافته بیشتر است؛ اما از میانگین جهانی بیشتر نیست.

مِن حیثُ المجموع می­توان چنین نتیجه ­گرفت که رفتارهای اختصاصی نهاد دولت –به معنای عام آن- در ایران نسبت به میانگین سایر کشورها، برای فعالان عرصه کار و تولید نه تنها آرامش بخش و امنیت‌زا نیست، بلکه امنیت‌زُدا بوده و منشأ نگرانی است. این موضوع در رابطه با متغیرهایی همچون فساد اداری که برآیند رفتار مشترک دولت و شهروندان است، از شدت کم­تری برخوردار است؛ در نتیجه، اگرچه فرضیه­ بیشتر بودن عدم­ امنیت ناشی از این امور در ایران نسبت به کشورهای توسعه­یافته با اطمینان 95% تأیید می­شود، اما نسبت به مجموع کشورها قابل تأیید نیست.

نگاه کلی به نتایج آزمون فرضیه­های جزئی، تأیید اطمینان­آور هر دو فرضیه کلی تحقیق را، که حاکی از نامناسب بودن محیط نهادی کسب و کار (من حیث المجموع) در ایران نسبت به 1) سایر کشورها و 2) کشورهای توسعه­یافته است، نتیجه می­دهد.  

توجه به این واقعیات، نخستین –و مهم­ترین- گام از پروسه اصلاح محیط نهادی کسب و کار در کشور به ­شمار می­رود.

کلیه موانع نهادی کسب و کار که در این تحقیق مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، منعکس‌کننده باور و نگرش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران از فضای کسب ‌و کار در کشور است. همان‌طور که پیش از این اشاره شد عرضه نهاده «کارفرمایی» یا به تعبیر دیگر، عرضة «نقش ریسک‌پذیری»، بیش از آنکه به عوامل فیزیکی و زیربنایی حساس باشد، از طرز تلقی کارفرما و انتظارات وی نسبت به محیط کسب‌کار تأثیر می‌پذیرد. مضاف بر این، باید توجه داشت که تعدیل چنین انتظاراتی در واکنش به متغیرهای سیاستی و نوع محرک‌های دریافتی از سوی دولت، به شکل نامتقارنی به زیان رشد اقتصادی صورت می‌پذیرد. به بیان بهتر اعتمادسازی و ایجاد احساس امنیت در میان اصحاب کسب و کار، فرایندی بطیء و زمان‌بر بوده، حال آنکه امنیت‌زدایی از فضای کسب‌ و کار فرایندی آنی و ناگهانی است و این امر که خود ریشه در ماهیت مقوله اعتماد -به طور خاص- و سرمایه اجتماعی -به طور عام- دارد، دشواری هرگونه برنامه‌ریزی در جهت اصلاح موانع نهادی سرمایه‌گذاری را افزون می‌سازد.

گام­های بعدی که باید متعاقب گام نخست برداشته­ شود، برنامه­ریزی‌های دقیق برای رفع موانع مزبور و اجرای متعهدانه آن برنامه­هاست. این برنامه‌ریزی‌ها باید به صورت توأمان راهبردهای سلبی و ایجابی مناسبی را در برگیرد. مراد از راهبردهای سلبی اجتناب عملی دولت از ایجاد هرگونه محرکی است که به تعمیق هرچه بیشتر احساس ناامنی در فعالان عرصه کسب و کار بیانجامد. در راهبرد سلبی، دوری‌گزیدن از محرک‌هایی چون لغو دفعی و بدون مقدمه قوانین و مقررات جاری، بی‌اعتنایی به سیاست­های اعلام‌شده، به بازی نگرفتن سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار در پروسه وضع قوانین و سیاست­های جدید، سلیقه­ای و غیرقابل پیش­بینی‌بودن احکام صادره توسط دادگاه­ها و موارد دیگری که ذیل فرضیات این تحقیق به عنوان عوامل موجده احساس ناامنی بدان پرداخته شد، باید به روح حاکم بر رفتارهای دولت تبدیل شود.

اما راهبرد ایجابیِ -یا به تعبیری بهتر پاسخ به پرسش"چه باید کردِ" – دولت، معطوف به اعتمادسازی در عرصه کسب‌وکار است. ایجاد تعهدات باورپذیر نسبت به رعایت منافع اصحاب کسب و کار و ابتناء الگوهای رفتاری شفاف و صریح در تعاملات اجزای دولت با یکدیگر و نیز دولت با بخش‌خصوصی، در صورت تداوم و پایداری می‌تواند به تقویت احساس امنیت میان سرمایه‌گذاران منتهی گردد. بدیهی است دو راهبرد فوق، در طول یکدیگر واقع شده و عدم پای‌بندی و تعهد عملی دولت به مجموعه اقداماتی که در شمار راهبرد سلبی قرار می‌گیرد، با کاستن از درجه باورپذیری سیاست‌های ذیل راهبرد ایجابی، به تشدید احساس ناامنی میان صاحبان کسب‌وکار می‌انجامد. از آن­جا که کلیه موانع نهادی کسب و کار که در این تحقیق مورد شناسایی قرار گرفته­اند، به نوعی ریشه در نگرش­ها و باور آحاد جامعه -اعم از شهروندان و حاکمان- دارد، ضرورت دارد که در برنامه­هایی که برای علاج آن­ها طراحی می­شود به ظرفیت­های فرهنگی جامعه، همچون آموزه­های تربیتی برگرفته از دین، و سنت­های بومی پیش­برنده به بهترین شکل بهره‌برداری شود.

 

 

1

 

 

             

 

 

جدول شماره یک

موضوع

فرضیه

Iran 

SIran

World

SWorld

d.c.

Sd.c.

آماره آزمون

نتیجه

پیش­بینی ناپذیری تغییرات در قوانین و سیاست­ها

1/1. احساس ناامنی و نگرانی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار از «تغییرات غیرمنتظره در قوانین و سیاست­ها» در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان بیشتر است. 

2.71

1.21

3.22

1.18

 

 

-3.51

فرضیه مورد نظر با اطمینان 99% تأیید می­شود.

2/1. احساس ناامنی و نگرانی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار از «تغییرات غیرمنتظره در قوانین و سیاست­ها» در ایران نسبت به کشورهای توسعه­یافته بیشتر است. 

2.71

1.21

 

 

3.79

0.99

-8.24

فرضیه مورد نظر با اطمینان 99% تأیید می­شود.

متعهد و پایبند نبودن دولت به سیاست­ها اعلام­شده

1/2. احساس ناامنی و نگرانی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار از «عدم پایبندی دولت به سیاست­های اعلام­شده» در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان بیشتر است. 

2.82

1.10

3.78

1.35

 

 

-6.13

فرضیه مورد نظر با اطمینان 99% تأیید می­شود.

2/2. احساس ناامنی و نگرانی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار از «عدم پایبندی دولت به سیاست­های اعلام­شده» در ایران نسبت به کشورهای توسعه­یافته بیشتر است. 

2.82

1.10

 

 

4.08

1.15

-9.09

فرضیه مورد نظر با اطمینان 99% تأیید می­شود.

بی­خبر ماندن سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار از پروسه وضع قوانین و سیاست­های جدید

1/3. احساس ناامنی و نگرانی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار از «بی­خبر ماندن از پروسة وضع قوانین و سیاست­های جدیدِ مرتبط با رشته شغلی آنان» در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان بیشتر است. 

3.14

1.30

3.05

1.37

 

 

0.54

این فرضیه تأیید نمی­شود.

2/3. احساس ناامنی و نگرانی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار از «بی­خبر ماندن از پروسة وضع قوانین و سیاست­های جدیدِ مرتبط با رشته شغلی آنان» در ایران نسبت به کشورهای توسعه­یافته بیشتر است. 

3.14

1.30

 

 

3.80

1.42

-3.91

فرضیه مورد نظر با اطمینان 99% تأیید می­شود.

«به بازی گرفته­نشدنِ» سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار در پروسه وضع قوانین و سیاست­های جدید

1/5. احساس ناامنی و نگرانی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار از «بی­­توجهی به نظرات صنفی آنان در پروسه وضع قوانین و سیاست­های جدید» در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان بیشتر است. 

2.29

1.09

2.69

1.26

 

 

-2.71

فرضیه مورد نظر با اطمینان 99% تأیید می­شود.

2/5. احساس ناامنی و نگرانی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار از «بی­­توجهی به نظرات صنفی آنان در پروسه وضع قوانین و سیاست­های جدید» در ایران نسبت به کشورهای توسعه­یافته بیشتر است. 

2.29

1.09

 

 

3.20

1.26

-6.19

فرضیه مورد نظر با اطمینان 99% تأیید می­شود.

1

 

 

جدول شماره یک (دنباله)

موضوع

فرضیه

Iran 

SIran

World

SWorld

d.c.

Sd.c.

آماره آزمون

نتیجه

لغو دفعی و بدون مقدمه قوانین و مقررات جاری توسط دولت

1/6. احساس ناامنی و نگرانی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار از «لغو دفعیِ مقررات اعلام­شده، توسط دولت» در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان بیشتر است. 

2.44

1.34

3.43

1.50

 

 

-5.65

فرضیه مورد نظر با اطمینان 99% تأیید می­شود.

2/6. احساس ناامنی و نگرانی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار از «لغو دفعیِ مقررات اعلام­شده، توسط دولت» در ایران نسبت به کشورهای توسعه­یافته بیشتر است. 

2.44

1.34

 

 

4.12

1.30

-10.52

فرضیه مورد نظر با اطمینان 99% تأیید می­شود.

بروز تغییرات اساسی در قوانین و سیاست­ها پس از هر انتخابات (در صورت تغییر دولت)

1/7. احساس ناامنی و نگرانی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار از  این که «قوانین و مقررات با تغییر دولت، که در نتیجه انتخابات روی می­دهد، دستخوش تغییرات اساسی شود» در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان بیشتر است. 

2.26

1.09

2.95

1.37

 

 

-4.27

فرضیه مورد نظر با اطمینان 99% تأیید می­شود.

2/7. احساس ناامنی و نگرانی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار از  این که «قوانین و مقررات با تغییر دولت، که در نتیجه انتخابات روی می­دهد، دستخوش تغییرات اساسی شود» در ایران نسبت به کشورهای توسعه­یافته بیشتر است. 

2.26

1.09

 

 

3.65

1.38

-8.55

فرضیه مورد نظر با اطمینان 99% تأیید می­شود.

تغییر غیرقانونمند دولت

1/8. احساس ناامنی و نگرانی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار از «تغییر غیر قانونمند دولت (از طرقی مثل کودتا و ...)» در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان بیشتر است. 

4.54

1.34

3.29

1.89

 

 

5.66

این فرضیه تأیید تمی­شود.

2/8. احساس ناامنی و نگرانی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار از «تغییر غیر قانونمند دولت (از طرقی مثل کودتا و ...)» در ایران نسبت به کشورهای توسعه­یافته بیشتر است. 

4.54

1.34

 

 

4.43

1.77

0.49

این فرضیه تأیید نمی­شود.

سلیقه­ای و غیرقابل پیش­بینی بودن احکام صادره توسط دادگاه­ها

1/11. احساس ناامنی و نگرانی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار از «سلیقه­ای و غیرقابل پیش­بینی بودن احکام صادره توسط دادگاه­ها» در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان بیشتر است.

2.24

1.05

2.82

1.60

 

 

-3.26

فرضیه مورد نظر با اطمینان 99% تأیید می­شود.

2/11. احساس ناامنی و نگرانی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار از «سلیقه­ای و غیرقابل پیش­بینی بودن احکام صادره توسط دادگاه­ها» در ایران نسبت به کشورهای توسعه­یافته بیشتر است.

2.24

1.05

 

 

3.84

1.68

-8.68

فرضیه مورد نظر با اطمینان 99% تأیید می­شود.

دشمنی و رقابت دولت با بخش خصوصی

1/13. احساس ناامنی و نگرانی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار در ایران از «دشمنی و رقابت دولت با بخش خصوصی» نسبت به سایر کشورهای جهان بیشتر است.

2.90

1.42

3.31

1.36

 

 

-2.39

فرضیه مورد نظر با اطمینان 99% تأیید می­شود.

2/13. احساس ناامنی و نگرانی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار در ایران از «دشمنی و رقابت دولت با بخش خصوصی» نسبت به سایر کشورهای جهان بیشتر است.

2.90

1.42

 

 

3.41

1.31

-3.06

فرضیه مورد نظر با اطمینان 99% تأیید می­شود.

 

 

 

جدول شماره یک (دنباله)

موضوع

فرضیه

Iran 

SIran

World

SWorld

d.c.

Sd.c.

آماره آزمون

نتیجه

شیوع فساد

1/14. احساس ناامنی و نگرانی اصحاب کسب و کار از «فساد اداری» و این که «برای انجام کارهای خود در ادارات دولتی باید رشوه بپردازند» در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان بیشتر است.

3.80

1.31

3.78

1.57

 

 

0.15

این فرضیه تأیید نمی­شود.

2/14. احساس ناامنی و نگرانی اصحاب کسب و کار از «فساد اداری» و این که «برای انجام کارهای خود در ادارات دولتی باید رشوه بپردازند» در ایران نسبت به کشورهای توسعه­یافته بیشتر است.

3.80

1.31

 

 

5.04

1.24

-8.02

فرضیه مورد نظر با اطمینان 99% تأیید می­شود.

گسترش فساد به لایه­های بالایی هرم بوروکراسی

1/15. احساس ناامنی و نگرانی آن دسته از اصحاب کسب و کار که معتقد به شیوع فساد اداری در کشور هستند از این که «فساد اداری از بدنه کارمندی ادارات فراتر رفته و مدیران ارشد اداری نسبت به رشوه­گیری توسط کارمندان خود بی­تفاوت شده یا با آنان همدست شده­­باشند» در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان بیشتر است.

2.85

3.20

1.24

1.47

 

 

-2.03

فرضیه مورد نظر با اطمینان 99% تأیید می­شود.

2/15. احساس ناامنی و نگرانی آن دسته از اصحاب کسب و کار که معتقد به شیوع فساد اداری در کشور هستند از این که «فساد اداری از بدنه کارمندی ادارات فراتر رفته و مدیران ارشد اداری نسبت به رشوه­گیری توسط کارمندان خود بی­تفاوت شده یا با آنان همدست شده­­باشند» در ایران نسبت به کشورهای توسعه­یافته بیشتر است.

2.85

3.20

 

 

3.71

1.63

-4.42

فرضیه مورد نظر با اطمینان 99% تأیید می­شود.

نهادینه­شدن فساد در کشور

( به مثابه عامل روان­کننده کسب و کار)

1/16. احساس ناامنی و نگرانی آن دسته از اصحاب کسب و کار که معتقد به شیوع فساد اداری در کشور هستند، از «تبدیل شدن رشوه به نوعی «هزینه»، به این معنی که پیشاپیش معلوم باشد که برای انجام هرکاری باید چه میزان و به چه کسی رشوه پرداخت نمود» در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان بیشتر است.

4.13

1.16

4.06

1.54

 

 

0.40

این فرضیه تأیید نمی­شود.

2/16. احساس ناامنی و نگرانی آن دسته از اصحاب کسب و کار که معتقد به شیوع فساد اداری در کشور هستند، از «تبدیل شدن رشوه به نوعی «هزینه»، به این معنی که پیشاپیش معلوم باشد که برای انجام هرکاری باید چه میزان و به چه کسی رشوه پرداخت نمود» در ایران نسبت به کشورهای توسعه­یافته بیشتر است.

4.13

1.16

 

 

4.90

1.36

-4.57

فرضیه مورد نظر با اطمینان 99% تأیید می­شود.

 

 

 

 

 

 

ناکارامدی فساد

(به مثابه عامل بازدارنده کسب و کار)

1/17. احساس ناامنی و نگرانی آن دسته از اصحاب کسب و کار که معتقد به شیوع فساد اداری در کشور هستند، از این که «حتی پس از پرداخت رشوه، کار آن­ها انجام نشود و مجدداً با تقاضای رشوه اضافی از سوی کارمندان یا مدیران دیگر روبرو شوند» در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان بیشتر است.

4.03

1.16

4.02

1.55

 

 

0.02

این فرضیه تأیید نمی­شود.

2/17. احساس ناامنی و نگرانی آن دسته از اصحاب کسب و کار که معتقد به شیوع فساد اداری در کشور هستند، از این که «حتی پس از پرداخت رشوه، کار آن­ها انجام نشود و مجدداً با تقاضای رشوه اضافی از سوی کارمندان یا مدیران دیگر روبرو شوند» در ایران نسبت به کشورهای توسعه­یافته بیشتر است.

4.03

1.16

 

 

5.22

1.15

-7.99

فرضیه مورد نظر با اطمینان 99% تأیید می­شود.

عدم شفافیت و وضوح قوانین

1/21. احساس ناامنی و نگرانی اصحاب کسب و کار از «بروز اختلاف نظر میان آنان و مسؤولان دولتی بر سر تفسیر قوانین» در ایران بیشتر از سایر کشورهای جهان است.

3.92

1.28

4.74

1.28

 

 

-5.15

فرضیه مورد نظر با اطمینان 99% تأیید می­شود.

2/21. احساس ناامنی و نگرانی اصحاب کسب و کار از «بروز اختلاف نظر میان آنان و مسؤولان دولتی بر سر تفسیر قوانین» در ایران بیشتر از کشورهای در حال­توسعه است.

3.92

1.28

 

 

5.50

0.72

-13.43

فرضیه مورد نظر با اطمینان 99% تأیید می­شود.

 

[1]1. نویسنده مسؤول    m.bahreini@um.ac.ir

[2] .ss.malek@gmail.com

[3] .subjective

[4] .Human Capital

[5] .Social Capital

[6] .Aymo Brunetti

[7].Gregory Kisunko

[8] .Beatrice Weder

[9] .Economist Intelligence Unit

[10] .Political Risk Services

[11] .Heritage Foundation

[12] .Freedom House

[13] .World Bank

[14] . کارگروه Doing Business که زیرمجموعه‌ای از بانک جهانی است، در قالب گزارش‌های سالانه، وضعیت فضای کسب‌و کار در جهان را پایش می‌نماید. این کارگروه علاوه‌براین به‌طور سالانه، شاخص‌هایی کمی و عینی، در خصوص مقررات مربوط به آغاز یک کسب‌و کار، مقررات مربوط به دریافت مجوزهای ساخت، استخدام کارگر، ثبت دارایی‌ها، دریافت اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، انجام تجارت، تضمین قراردادها و  تعطیل کردن یک کسب‌وکار را برای قریب به 190 کشور جهان من‌جمله جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌نماید.

[15] .Klapper, Leora, Luc Laeven, and Raghuram Rajan, (2004), “Business Environment and Firm Entry: Evidence from International Data”, NBER Working paper, No. 10380, Cambridge, Massachusetts.

[16] .Dawson, John W., (2006), “Regulation Investment and Growth Across Country”, Cato Journal, Vol. 26, No. 3, pp. 489-509.

[17] .Djankov, Simeon, McLiesh, Caralee, and Ramalho, Rita M., (2006), “Regulation and Growth”. Economics Letters, Vol. 92, No. 3, pp. 395–401.

[18] .Sen, Kunal, and Te Veld, DirK Willem, (2007), “State-Business Relations and Economic Growth in Sub-Saharan Africa”, IPPG DiscussionPaper No. 8.

[19] . نامه مفید، شماره 38، صص 192-159

[20] . جستارهای اقتصادی، شماره 2، صص 155-109

[21] . دانش و توسعه، شماره 16، صص 36-11

[22] . تحقیقات اقتصادی، شماره 81، صص 138-111

[23] .Good Governance

[24] . Francis Fukuyama Social Capital and Development: The Coming Agenda, SAIS Review, Winter–Spring 2002.

[25] . Social Capital: A review of the literature, SAIS Review, October 2001, P.9.

[26] .Coleman 1990:302

[27] . www.Worldbank .org

[28] . Aymo Brunetti, Gregory Kisunko, and Beatrice Weder, Credibility of Rules and Economic Growth: Evidence from a Worldwide Survey of the Private Sector (working paper), World Bank, (1997)

[29] . Aymo Brunetti, Gregory Kisunko, and Beatrice Weder, Credibility of Rules and Economic Growth: Evidence from a Worldwide Survey of the Private Sector, World Bank, (1998)

برخی نکات سودمند در مقاله اول (Working Paper) آمده که در مقاله دوم حذف شده­است. ضمن این که تعداد کشورهای مورد مطالعه از 58 کشور در مقاله نخست به 73 کشور در مقاله دوم افزایش یافته است.

 

[30] . لازم به تذکر است که این دو اصطلاح  یعنی سرمایه اجتماعی و کیفیت محیط نهادی کسب و کار، مترادف نیستند. نسبت میان آن دو، «عموم و خصوص من وجه» است به این معنی که نوعی همپوشانی نسبی میان مؤلفه­ها و مصادیق آن­دو وجود دارد.  

[31] . برای مثال مراجعه کنید به:

Chong and Calderon (2000), Kaufmann and Craay (2001), Knack and Keefer (1999), Maya Vijayaraghavan and William A.Ward (2001), Robert j, Barro(1996) and (1991), Parker (2006), Lars P, Feld and Stefan Voigt (2001), Taran Svitlana (2000), Nobuo Akai, Yusaku Horiuchi and Masayo Sakata (2005), wei(1997), Ades and  Di tella)1999), Alesina and Weder)1999), Brunetti, aymo, Gregory Kisunko, and Weder(1997), Evans, Peter B. and James E.Rauch(2000), Fischer, Stanley(1993), Grier and Tullock(1989), Knack and Anderson(1999), Mauro (1995).

[32] . objective

[33] . subjective

[34] . objective & subjective

[35] . objective variable

[36] . subjective variable

[37] .Robert j, Barro(1991)

[38] .Brunetti, aymo, Gregory Kisunko, and Weder(1997)

[39] .Knack and Keefer (1999), Mauro (1995)

[40] . Brunetti, aymo, Gregory Kisunko, and Weder(1998)

[41] .World Development Report (1997), The state in a changing world

[42] .Developed countries (DC)

[43] .Less Developed countries (LDC)

[44] .Brunetti, Kisunko, and Weder(1997)

[45] .De Soto, Hernando, The Other Path: The Invisible Revolution in Third World. Harpercollins. 1989.

[46] .Klitgaard (1990), Information and Market Institutions in Adjusting to Reality: Beyond “State versus Market” in Economic Development. ICS Press.

[47] .Borner Silvio, Aymo Brunetti and Beatrice Weder(1995)

[48] .Dixit, Avinash K and Pindyck, Robert S (1994)

[49]. Investment irreversibility

[50] . Brunetti, aymo, Gregory Kisunko, and Weder(1998)

[51] . مفهوم روایی (validity) به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد قادر به سنجش خصیصه مورد نظر محقق است.

[52] . مفهوم پایایی (Reliability) به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد.

[53] . لازم به تذکر است که جامعه آماری مربوط به این فرضیه، کوچک­تر از جامعه آماری مربوط به سایر فرضیه­هاست. علت این است که این فرضیه در ذیل فرضیه «شیوع فساد» قرار می­گیرد. برای وضوح بیشتر، به متن فرضیه­های مورد اشاره در جدول شماره یک مراجعه فرمایید.

[1]1. نویسنده مسؤول    m.bahreini@um.ac.ir

[2] .ss.malek@gmail.com

[3] .subjective

[4] .Human Capital

[5] .Social Capital

[6] .Aymo Brunetti

[7].Gregory Kisunko

[8] .Beatrice Weder

[9] .Economist Intelligence Unit

[10] .Political Risk Services

[11] .Heritage Foundation

[12] .Freedom House

[13] .World Bank

[14] . کارگروه Doing Business که زیرمجموعه‌ای از بانک جهانی است، در قالب گزارش‌های سالانه، وضعیت فضای کسب‌و کار در جهان را پایش می‌نماید. این کارگروه علاوه‌براین به‌طور سالانه، شاخص‌هایی کمی و عینی، در خصوص مقررات مربوط به آغاز یک کسب‌و کار، مقررات مربوط به دریافت مجوزهای ساخت، استخدام کارگر، ثبت دارایی‌ها، دریافت اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، انجام تجارت، تضمین قراردادها و  تعطیل کردن یک کسب‌وکار را برای قریب به 190 کشور جهان من‌جمله جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌نماید.

[15] .Klapper, Leora, Luc Laeven, and Raghuram Rajan, (2004), “Business Environment and Firm Entry: Evidence from International Data”, NBER Working paper, No. 10380, Cambridge, Massachusetts.

[16] .Dawson, John W., (2006), “Regulation Investment and Growth Across Country”, Cato Journal, Vol. 26, No. 3, pp. 489-509.

[17] .Djankov, Simeon, McLiesh, Caralee, and Ramalho, Rita M., (2006), “Regulation and Growth”. Economics Letters, Vol. 92, No. 3, pp. 395–401.

[18] .Sen, Kunal, and Te Veld, DirK Willem, (2007), “State-Business Relations and Economic Growth in Sub-Saharan Africa”, IPPG DiscussionPaper No. 8.

[19] . نامه مفید، شماره 38، صص 192-159

[20] . جستارهای اقتصادی، شماره 2، صص 155-109

[21] . دانش و توسعه، شماره 16، صص 36-11

[22] . تحقیقات اقتصادی، شماره 81، صص 138-111

[23] .Good Governance

[24] . Francis Fukuyama Social Capital and Development: The Coming Agenda, SAIS Review, Winter–Spring 2002.

[25] . Social Capital: A review of the literature, SAIS Review, October 2001, P.9.

[26] .Coleman 1990:302

[27] . www.Worldbank .org

[28] . Aymo Brunetti, Gregory Kisunko, and Beatrice Weder, Credibility of Rules and Economic Growth: Evidence from a Worldwide Survey of the Private Sector (working paper), World Bank, (1997)

[29] . Aymo Brunetti, Gregory Kisunko, and Beatrice Weder, Credibility of Rules and Economic Growth: Evidence from a Worldwide Survey of the Private Sector, World Bank, (1998)

برخی نکات سودمند در مقاله اول (Working Paper) آمده که در مقاله دوم حذف شده­است. ضمن این که تعداد کشورهای مورد مطالعه از 58 کشور در مقاله نخست به 73 کشور در مقاله دوم افزایش یافته است.

 

[30] . لازم به تذکر است که این دو اصطلاح  یعنی سرمایه اجتماعی و کیفیت محیط نهادی کسب و کار، مترادف نیستند. نسبت میان آن دو، «عموم و خصوص من وجه» است به این معنی که نوعی همپوشانی نسبی میان مؤلفه­ها و مصادیق آن­دو وجود دارد.  

[31] . برای مثال مراجعه کنید به:

Chong and Calderon (2000), Kaufmann and Craay (2001), Knack and Keefer (1999), Maya Vijayaraghavan and William A.Ward (2001), Robert j, Barro(1996) and (1991), Parker (2006), Lars P, Feld and Stefan Voigt (2001), Taran Svitlana (2000), Nobuo Akai, Yusaku Horiuchi and Masayo Sakata (2005), wei(1997), Ades and  Di tella)1999), Alesina and Weder)1999), Brunetti, aymo, Gregory Kisunko, and Weder(1997), Evans, Peter B. and James E.Rauch(2000), Fischer, Stanley(1993), Grier and Tullock(1989), Knack and Anderson(1999), Mauro (1995).

[32] . objective

[33] . subjective

[34] . objective & subjective

[35] . objective variable

[36] . subjective variable

[37] .Robert j, Barro(1991)

[38] .Brunetti, aymo, Gregory Kisunko, and Weder(1997)

[39] .Knack and Keefer (1999), Mauro (1995)

[40] . Brunetti, aymo, Gregory Kisunko, and Weder(1998)

[41] .World Development Report (1997), The state in a changing world

[42] .Developed countries (DC)

[43] .Less Developed countries (LDC)

[44] .Brunetti, Kisunko, and Weder(1997)

[45] .De Soto, Hernando, The Other Path: The Invisible Revolution in Third World. Harpercollins. 1989.

[46] .Klitgaard (1990), Information and Market Institutions in Adjusting to Reality: Beyond “State versus Market” in Economic Development. ICS Press.

[47] .Borner Silvio, Aymo Brunetti and Beatrice Weder(1995)

[48] .Dixit, Avinash K and Pindyck, Robert S (1994)

[49]. Investment irreversibility

[50] . Brunetti, aymo, Gregory Kisunko, and Weder(1998)

[51] . مفهوم روایی (validity) به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد قادر به سنجش خصیصه مورد نظر محقق است.

[52] . مفهوم پایایی (Reliability) به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد.

[53] . لازم به تذکر است که جامعه آماری مربوط به این فرضیه، کوچک­تر از جامعه آماری مربوط به سایر فرضیه­هاست. علت این است که این فرضیه در ذیل فرضیه «شیوع فساد» قرار می­گیرد. برای وضوح بیشتر، به متن فرضیه­های مورد اشاره در جدول شماره یک مراجعه فرمایید.

تعداد بازدید : 137

ارسال نظر

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 2 و 1 =