مدیر مدبر

  • نام نویسنده
  • تاریخ
مدیر مدبر

در خصوص مفهوم " مدیر مدبر " قبل از هر چیز باید پرسش های اساسی زیر را مورد بحث و توجه قرار داد :

 نظام صاحب تدبیر یعنی چه ؟
 آیا مدیران مدبر ، تنها محدود به ساختار مدیران دولتی می شوند ؟
 پیکره اصلی ، مدیران مدبر را چه گروه هایی تشکیل می دهند ؟
 مدیران مدبر چه نقشی در توسعه سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و علمی کشور دارند ؟
 آیا ضرورت دارد که ساختار مدیریتی کشور به منظور پرورش مدیران مدبر ، اصلاح شود ؟
 جایگاه کارآفرینان و متخصصان در ساختار مدیریتی کشور ، چگونه است ؟
 آیا قبول داریم که در بسیاری موارد ، دچار سوء مدیریت شده ایم ؟


نوشته : دکتر مجتبی انوری

منبع : http://www.isca.ir

کارآمدی ، مسئولیت پذیری ، اثر بخشی ، جامع نگری ، برنامه محوری ، تدبیر ، و تعامل از ویژگی های مدیران مدبر است . مدیر مدبر کسی است که روحیه کارآفرینی داشته باشد . تهدیدها را به فرصت تبدیل کند . امکان های تازه برای اشتغال پدید آورد ، موجبات توسعه را فراهم سازد ، همواره به بهره وری منابع بیندیشد ، از پتانسیل ها و استعدادهای بالقوه موجود نهایت استفاده را فراهم آورد ، فکر نو تولید کند ، و مخالف سرسخت فرصت سوزی است .

متاسفانه در کشور ما بسیاری از تجربه ها و مهارت ها و خون دل خوردن ها در گوشه ای مدفون گشته است . دولت ها یا به سراغ شان نمی روند و یا این سرمایه های فکری و تجربی فراموش شده اند .

در ایران عشق ریاست و مدیریت فراگیر شده است و اکثرا دوست دارند که به عنوان مدیر، سمت های مختلف داشته باشند ؛ اما هر کسی نمی تواند عنوان " مدیر مدبر " را با خود همراه داشته باشد .

پول سخن می گوید ولی فکر نمی کند . ماشین عمل می کند و گاه بهتر از انسان ، ولی اختراع نمی کند . تفکر و تجربه مدیران صاحب تدبیر را نمی توان قیمت گذاری کرد ولی دارایی هایی از کشورهستند که برای تحول اداری و تغییر ساختار اقتصادی به این مدیران نیاز است .

سرمایه فکری وتجربه مدیران مدبر ، تنها دارایی هر کشور است که مستهلک نمی شود . مدیران مدبر ، دارایی های ملی هر کشور محسوب می شوند . پیکره اصلی مدیران مدبر را اندیشمندان ، مدیران اجرایی کارآمد ، قانون گذاران با تدبیر محققان ارشد ، دست اندرکاران کار تحقیق و توسعه بنیادی و کارآفرین ها تشکیل می دهند .

پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در گرو مدیران مدبر و بهره گیری از توانایی های آن هاست . شرکت مدیران مدبر در سازندگی و آبادانی کشور ، استقلال سیاسی کشور را تضمین و استقلال اقتصادی و علمی را به ارمغان می آورد .

موضوع " مدیران مدبر " حدود دو دهه است که در سطح کشور ما و به صورت " مدیریت دانایی " مطرح شده است . در ایران آنچه در حال حاضر مهم است " حفظ مدیران مدبر " و استفاده از توانمندی های آن هاست . تجربه مدیران مدبر در مقطع کنونی می تواند محور اصلی توسعه اقتصادی کشور باشد .

بازخوانی تاریخ بخش خصوصی ایران و تجلیل از نقش مدیران صاحب تدبیر در توسعه اقتصادی و کارآفرینی ، امری بسیار ضروری است . این موضوع در جهان امروز بسیار حایز اهمیت است. باید سهم کارآفرینان در انسجام اجتماعی و رشد اقتصادی به خوبی مورد شناسایی و قدردانی قرار گیرد . با وجود ناهمواری های بسیار در مسیر خصوصی سازی و ناملایماتی که برای مدیران این بخش وجود دارد ، باید فضای مناسب جهت حضور فعال بخش خصوصی را فراهم ساخت تا احتمال برگشت به مسیر آزموده شده و ناموفق گذشته، یعنی اقتصاد دولتی را به حداقل رساند .

جامعه کارآفرین، جامعه ای است که انگیزه کارآفرینان را با ارزش می داند. کارآفرینان را محترم می شمرد و مقررات را در جهت حمایت از کارآفرینی سوق می دهد .
 
 

در تاریخ اقتصاد چند دهه کشور مان عمدتا رشدها رانتی و متکی بر ذخایر طبیعی و تجدید ناپذیر بوده است که این داستان باید با استفاده از مدیران مدبر اقتصادی، به مسابقه بهره وری، نوآوری و بهبود کیفیت تبدیل شود. امروز از یک سو نیازمند اصلاح ساختاری و سیاست گذاری هستیم و از سوی دیگر باید در داخل مجموعه فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مسابقه توانمندی شکل گیرد. برای اصلاحات جدی در اقتصاد کشور هم باید در سطح کلان و هم در سطح خرد و بنگاه های کوچک ، به طور جدی مدیران مدبر وارد عمل شوند.

واقعیت توسعه اقتصادی ایران این است که توسعه در ایران چه قبل و چه بعد بعد انقلاب عمدتا با تکیه بر نفت بوده و این موضوع علت اصلی بزرگ شدن حجم دولت است و ضرورت دارد که این رویه با استفاده از تجربه مدیران مدبر کشور اصلاح و تغییر پیدا کند.

موضوع کاهش تصدی گری دولت همچنان در دستور کار دولت است؛ اما دولت به جای کوچک شدن، بزرگ شده است. بیشتر کارشناسان براین باورند که اندازه گیری حجم دولت در ایران بسیار مشکل و امکانپذیر نیست. دولت در ایران در سه دهه گذشته بسیار متورم شده است. دولت باید بتواند از عوامل تولید شامل: نیروی کار، سرمایه و انرژی بهترین استفاده را بکند. بحث اصلی در توسعه اقتصادی ، استفاده بهینه از منابع است. منابع انسانی، طبیعی و مالی در ایران از کارایی لازم برخوردار نیستند و اسراف منابع در ایران بسیار زیاد و کنترل و نظارت دولت بسیار مشکل است .

به ناتوانی و ناکارآیی در اداره امور مدیریتی " سوء مدیریت " می گویند. متاسفانه با سوء مدیریت دولتی و استفاده از مدیران ناتوان و ناکارآ، آسیب های جبران ناپذیری به بدنه اجرایی، اقتصادی، اداری، اجتماعی و فرهنگی کشور وارد شده است.

حذف و حاشیه نشینی مدیران کارآمد، استفاده از افراد بی تجربه و غیرمرتبط، اغراق آمیز بودن برنامه های دولتی، ناهمگونی ساختار تشکیلاتی دولت، رانت جویی و فساد اقتصادی، انحصارطلبی و تعصب ورزی، اسراف منابع، فرصت سوزی، عدم بهره گیری از مدیران مدبر، نخبگان، کارآفرینان و مشاوران با تجربه و ... در سوء مدیریت دولتی نقش داشته است.

علیرغم اینکه ایران کشوری ثروتمند است و حدود 16 درصد کل ذخایر گاز جهان و 8 درصد از مجموع ذخایر نفت دنیا را به خود اختصاص داده است؛ ولی اقتصاد دولتی ایران شکننده است .
 
 
 

بهره وری نیروی کار در ایران بسیار پایین و میلیون ها کارمند دولت در ایران قسمتی از بودجه کشور را دریافت می کنند؛ ولی برای آنان کار بهینه تعریف نشده است. در بهترین حالت در ادارات دولتی، روزانه نیم ساعت کار مفید انجام می شود .

در هشت سال گذشته ثروت خوبی داشتیم و منابع مان کم نبود؛ اما چرا تورم 40 درصد شد؟ وقتی که همه منابع صرف بودجه جاری می شود، به حرکت در آوردن چرخ تولید غیرممکن است. متاسفانه ما برنامه ریزی اقتصادی درستی نداشتیم. در طی سال های 1384 تا 1391 معادل 900 میلیارد دلار در آمد دولت بود. این درآمد از صادرات نفتی، اوراق مشارکت، مالیات و فروش شرکت های دولتی بوده است.

در بخشنامه بودجه سال 1389 که توسط معاون برنامه ریزی و نظارت نهاد ریاست جمهوری دولت دهم منتشر گردید، به رشد متوسط 8 درصدی و کاهش نرخ بیکاری 7 درصدی در برنامه پنجم توسعه اقتصادی تاکید شده بود. در حال حاضر نه از رشد 8 درصدی خبری است و نه از نرخ بیکاری 7 درصدی !!!!

سهم بخش تعاون در اقتصاد بنا به گفته وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم حدود 5 درصد است. کارشناسان این رقم را خیلی کمتر می دانند، در صورتیکه براساس قانون برنامه پنجم سهم بخش تعاون در اقتصاد 25 درصد پیش بینی شده بود.

بیشتر کارشناسان براین باورند که برنامه پنجم توسعه اقتصادی ( 1390 – 1394 ) پاسخگوی تحقق رشد اقتصادی کشور نبود. در این برنامه در اکثر موارد با عدم تحقق اهداف برنامه مواجه هستیم . تحلیلگران برنامه توسعه، این پرسش را مطرح می کنند که چرا علیرغم مبهم و غیراجرایی بودن برنامه و مشخص بودن عدم تحقق، این برنامه از سوی مجلس تصویب شد؟

بزودی متقاضیان بلقوه شغل در ایران به بیش از هشت میلیون نفر می رسد و پیدا کردن شغل به یک دغدغه خانوادگی و اجتماعی بدل شده است . با روند افزایش نرخ بیکاری بویژه در میان جوانان و تحصیلکردها، دولت یازدهم با چالش جدی مواجه است.

با سیاست درهای باز برای واردات ، اقتصاد ایران به ورطه سقوط پیش رفت و موجبات تعطیلی بسیاری از صنایع متوسط و کوچک را فراهم ساخت. سیاست درهای باز برای سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی و حمایت از صنایع در مقیاس متوسط و کوچک رهیافت خوبی برای دولت یازدهم برشمرده می شود.

کلنگ زنی های فراوانی از سوی مدیران دولتی انجام شد که فاقد توجیه اقتصادی و مکانیابی بهینه صنعتی بوده است. اینکه در دولت پیشین 400 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی را کلنگ زنی کنیم و تنها 10 هزار میلیارد تومان اعتبار
 
 

داشته باشیم، نشان می دهد که این کلنگ زنی ها تبلیغاتی بوده است. انجام پروژه هایی که در دولت قبل آغاز شده است 60 تا 70 سال طول می کشد.

زمانی که تب خصوصی سازی شکل گرفت، تنها اتفاقی که افتاد این بود که یک سری از بخش های دولتی به بخش " شبه دولتی " واگذار شدند. جالب اینکه مدیریت این بخش ها همچنان دولتی بودند و اصطلاح " خصولتی " ( خصوصی – دولتی ) برای این شرکت ها بوجود آمد.

نکته اساسی و کلیدی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص " اقتصاد مقاومتی " بر: قطع وابستگی بودجه نفت، توسعه کارآفرینی، رشد بهره وری، تکمیل زنجیره تولید، شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی تاکید دارد.

ایران فاقد الگوی اقتصادی مناسب " است. متاسفانه هنگامیکه دنیا و کشورهای آسیایی به سمت خصوصی سازی کارامد پیش می رفتند، دولتمردان ایرانی به سمت " اقتصاد دولتی " پیش رفتند و دولت به جای کوچک شدن بزرگ شد و تصدی گری دولت افزایش یافت. مدل اقتصادی ایران بیشتر در جهت " راه رشد غیرسرمایه داری " سوق داده شد و جلوی رقابت را گرفت. در حال حاضر بخش خصوصی در اقتصاد ایران همانند یک چرخ پنچر شده ماشین در حرکت است.

پیکره اقتصادی کشور به دلیل تزریق میلیاردها دلار درآمد نفتی بیمار است و ساختار بودجه دولت متکی به نفت است. در پنجاه سال اخیر، دولتمردان برای تامین بودجه تنها به " اقتصاد نفتی " توجه داشته اند و به " اقتصاد مقاومتی " و " خلق مزیت " در ساختار اقتصادی توجهی نشده و فرهنگ کارآفرینی تضعیف شده است .سیاست " کاهش وابستگی به نفت " فقط در سندهای چشم انداز توسعه کشور لحاظ شد و اجرایی نگردید.

ایران کشوری ثروتمند است و این ثروت را می تواند مبنای توسعه قرار دهد ، به شرطی که درآمدهای نفتی درست هزینه شوند و فرصت های سرمایه گذاری فراهم شود . دستیابی به " اقتصاد بدون نفت " در چند دهه اخیر ، یکی از مهمترین شعارهای اقتصادی ایران بوده است ؛ اما همواره بیش از 85 درصد اقتصاد ایران نفتی و بودجه کشور براساس درآمدهای نفتی بسته می شود . صادرات نفتی ایران حدود هشتاد و پنج درصد کل ارز حاصل از صادرات ایران را تامین می کند مفهوم " اقتصاد بدون نفت " از دهه 1330 خورشیدی در ایران شکل گرفت ؛ ولی در بودجه های تنظیمی از سوی دولت و مجلس " اقتصاد با نفت " ملاک عمل بوده است .

در سیاست گذاری ها و تنظیم بودجه ، تدوین طرح های توجیهی فنی – اقتصادی و اجرای پروژه های اقتصادی ، آنچه بیش از همه مهم است ، آن است که در راستای " اقتصاد مقاومتی " باشد .
 
 

" اقتصاد مقاومتی " زیر مجموعه توسعه اقتصادی است ؛ با این تفاوت که رویکرد اقتصاد مقاومتی بیشتر به کاهش آسیب های وارده بر اقتصاد کشور و راه های برون رفت آن تاکید دارد .

نبود استراتژی بلند مدت صنعتی و رشد منفی بخش صنعت ، نبود صنایع پیشرو غیرنفتی ، ضعف مدیران ستادی و فقدان کارآیی موثر ، نبود تفکر صنعتی مبتنی بر خلق مزیت های جدید و درونگرایی در مزیت های نسبی ، تضییع منابع مالی ، رانت جویی و فساد اقتصادی ، و بهره وری پایین بخش های اقتصادی ، آسیب های جدی در چند دهه گذشته بر اقتصاد کشور وارد نموده است .

سیاست های کلی " اقتصاد مقاومتی " که در 29 بهمن 1392 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید در 24 بند تنظیم شده است . " توسعه کارآفرینی ، اقتصاد دانش بنیان ، رشد بهره وری ، توانمند سازی نیروی کار ، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها ، به کار گیری ظرفیت و قابلیت های متنوع جغرافیای مزیت های مناطق کشور ، ارتقای شاخص عدالت اجتماعی ، تکمیل زنجیره تولید ، تامین امنیت غذا ، صادرات کالا و خدمات ، صرفه جویی در هزینه های عمومی ، قطع وابستگی بودجه نفت ، شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی به منظور جلوگیری از فعالیت ها و زمینه های فساد زا ، افزایش پوشش استاندارد و ... از نکات اساسی این ابلاغیه برشمرده می شوند . آنچه مهم است " امکانپذیری اقتصاد مقاومتی " است .

در اقتصاد مقاومتی ، هدف استفاده از توان داخلی است . متاسفانه اقتصاد ما به بدن مریض عادت کرده است و باید با مقداری سرم و ویتامین حرکت کند ؛ و آن تزریق درآمدهای نفتی است . چون این پدیده طولانی شده ، به صورت یک پیکره مریض درآمده است .

ایران در حال حاضر بر سر یک دو راهی اقتصادی – صنعتی قرار دارد . گزینه اول ادامه روند موجود یا ادامه حیات اقتصادی مبتنی بر تزریق درآمدهای نفتی است . گزینه دوم امکانپذیری اقتصاد مقاومتی و توانمند سازی اقتصادی است تا بتواند در برابر آسیب های وارده کمترین آسیب را ببیند .

در امکانپذیری اقتصاد مقاومتی ، شرط لازم و اساسی " ایجاد انگیزه و عزم ملی " است .

تعداد بازدید : 330

ارسال نظر

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 4 و 5 =