اجرای بودن قرارداد های تجاری

  • نام نویسنده
  • تاریخ
اجرای بودن  قرارداد های تجاری

قرارداد ها اساسا تعهداتی است که توسط دو یا چند دسته ایجاد می شود تا یکسری توافقات از پیش تعیین شده را به انجام برسانند . توانایی جمعی برای اجرای قرارداد ، یا بعضی از شرایط خواسته شده که انجام نشود ، همان چیزی است که قراردادها را مهم می کند .

وقتی که یک از طرفین قرارداد نتواند به یکی از تعهداتش عمل کند ، روش های مختلفی برای پیگیری اجرایی وجود دارد که فراوانی این روش ها بسته به خصوصیات انواع خاص قرارداد ، قوانین دولت یا کشوری که توافقات در آن انجام می شود و یا شرایط نقض قرارداد متنوع است .

چنانچه نقض قرارداد جزو موارد کوچک باشد ، معمولا تنها چیزی که لازم است گفتگو بین طرفین قرارداد و در برخی موارد جبران نقایض توسط متخلف می باشد . چنانچه تخلف ، جزو تخلفات مادی باشد طرف بی تقصیر معمولا معاف از اجرا می گردد و نقایص برطرف شده تا حدود مشخصی در دسترس طرف بی تقصیر قرار خواهد گرفت .

به هر دو این نقض ها توسط مفادی که در قرارداد برای رسیدگی به آنها مقرر شده است رسیدگی خواهد شد . علاوه بر آن ، زمانی که مسیر واضحی برای نقض ها در قرارداد وجود ندارد و یا در برخی موارد که مفادی از قرارداد قابلیت توافق اجرایی توسط طرفین را ندارد قوانین دولتی و کشوری وارد بازی خواهد شد.

واحد های کلیدی برای اجرای تعهدات قانونی شامل :

  • اثربخشی : باید ساز و کاری وجود داشته باشد تا این اطمینان را بدهد که هر کدام از طرفین مفاد قرارداد را دنبال کند . ساختار های اصلی باید خود-اجرا ( ارسال اوراق قرضه ، خاتمه دادن به یک رابطه تجاری) معتبر ( ریسک پذیری یک رابطه تجاری ) ، قابل مدیریت (ممیزی شخص ثالث) ، همگام با تکنولوژی (برای نمایش بهتر کار) و قرارداد خودمحوری است . مسئله نگران کننده این است که آیا هزینه و سرعت این مکانیزم های اجرایی برای افزایش اعتماد بین طرفین معامله کفایت می کند یا خیر و برای اینکه تاثیر گذار باشند ، نباید بیشتر از منافع بدست آمده از تعهدات قراردادی بهبود یافته باشد .
  • پشتیبانی : همانقدر که قوانین قراداد مهم هستند ، نقشی که نهادهای قانونی در اجرای آنها ایفا می کنند هم مهم است . دادگاه ها ، حضور قوه قضایی مستقل و صالح ، وکالت های حقوقی ، خدمات اجرایی و روند قانونی ، همگی ترکیب می شوند تا در برابر رفتار ها ، نفوذ داشته باشند . سطح کفایت آنها معمولا بر روی هزینه اجرایی و سپس اعتبار و اطمینان سرمایه گذاران اثر خواهد گذاشت .
  • جایگزین : دستگاه رسمی قضایی می تواند تنها اختلافات قراردادی را بررسی کند که هنوز بهره وریشان را از دست نداده اند . فرایند قطعنامه های جایگزین طراحی شده اند تا اختلافات بین طرفین را به موقع و منصفانه حل و فصل نمایند . نمونه های اصلی شامل داوری ، میانجی گری جلسات مصالحه می باشد که اغلب توسط نهادهای صنعتی ، سازمان های تخصصی و یا ارزیابی های شخص ثالث خواهد بود . فرایند جایگزین حل و فصل اختلافات ، روش های اجرایی قضایی قرارداد را از بین می برد و می تواند تعهدات قرارداد را با هزینه ای کمتر ، تقویت کند .

همانطور که قوانینی برای تعریف اجرایی پذیری قراردادها وجود دارد ، شرایطی هم هستند که اجرا ناپذیری یک قرارداد را ارائه می دهند : 

  • نبود گنجایش : اگر یکی از طرفین نشان دهد که توانایی درک توافقات و پیامدهای آن را ندارد ، قرارداد برای آن شخص غیر قابل اجرا خواهد ماند .
  • فشار : اجبار (تهدید به خشونت فیزیکی ، عذاب روحی روانی یا تنبیهات مالی) قرارداد را منحل خواهد کرد .
  • اعمال نفوذ بیجا : ممکن است اینگونه استدلال شود که یکی از طرفین نتایج بهتری از یک رابطه متقاعد کننده بگیرد تا اینکه بخواهد از تاکتیک های فشار بیش از حد استفاده کند .
  • ارائه اطلاعات نادرست : اگر یک تقلب آشکار ، پنهان کاری یا اشتباه در اثر بی دقتی در طول مذاکرات رخ دهد ، می تواند باعث اجرایی نشدن قرارداد شود .
  • بی اطلاعی : اساسا چنانچه ارائه اطلاعات نادرست از طریق اطلاعات ندادن ، اتفاق بیفتد ، داور تصمیم می گیرد که طرف معامله اطلاعاتش را فاش کند یا نه و یا همچنین طرف دیگر بتواند یا باید به اطلاعات دسترسی داشته باشد یا خیر .
  • نا معقول بودن : این مورد زمانی اتفاق می افتد که مواردی در توافق نامه به طرز فجیعی نا عادلانه باشد و در نتیجه با آن موافقت نشود .  داور باید در نظر داشته باشد که آیا طرف معامله قدرت چانه زنی نابرابر داشته است یا نه ، طرف دیگر معامله تمامی شرایط را به درستی فهمیده یا نه ، یا اینکه مفاد و شرایط به خودی خود غیر منصفانه بوده اند .
  • سیاست های عمومی : قراردادهایی که به طور مثال پتانسیل آسیب های جمعی ، موارد غیر قانونی یا خلاف عفت عمومی داشته باشند ، غیر قابل اجرا خواهند بود.
  • اشتباهات : بروز خطا در یک یا چند مورد از جانب طرفین معامله هم می تواند منجر به غیر قابل اجرا شدن قرارداد شود . اما این موارد می تواند اثرات قابل توجهی بر روند چانه زنی نشان دهد .
  • غیر ممکن بودن : در برخی موارد ، یک قرارداد غیر قابل اجرا تلقی می شود چون مفاد آن غیر ممکن و یا غیر عملی به نظر می رسد .

پی بردن به اهمیت "اجرایی پذیری" در روند یک قرارداد بسیار آسان است . یک توجه دقیق در قوانین اجرایی پذیری که به توافق نامه اضافه شده و پیش از مرحله به اجرا در آوردن ، بین دوطرف مورد بحث و بررسی قرارگرفته است ، می تواند یک مسیر دوطرفه برای ایجاد رضایت طرفین را تضمین کند .

 

متن زبان اصلی این مقاله

تعداد بازدید : 534

ارسال نظر

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 3 و 3 =